شدد رئيس الوزراء بضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية، مشدداً على أنه سيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام، وذلك فيما يخص استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ “البلاك فرايداي”، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أية شكاوى ملموسة؛ سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجها الشكر في هذا السياق للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.
وخلال الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيداً للانتقال إليها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشدداً على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً، مجدداً التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجماً، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.
