طورت وزارة الداخلية، قطاع السجون بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، ومن بينها إنشاء مبنى إداري متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
ويضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع، بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، إضافةً إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس)، والذي يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، ويضم المبنى غرفة اتصالات تحتوي على وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
وتم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقًا للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التي تأتي ضمن الخطط والبرامج التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها فى مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع، بما يسهم فى اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
إلى جانب استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، ويأتي من أبرزها تطوير مهاراتهم فى مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم فى كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع، ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية فى تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم في الحرف اليدوية
