عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري، مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد الدكتور عبد العاطي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع؛ نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل؛ باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية، وحمايتها من التلوث.
ووجه عبد العاطي، بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث؛ باعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أهمية هذا المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث؛ بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.
وأشار عبد العاطي، لصدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنويًا.
وشدد عبد العاطي، على ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وتجنبًا لحدوث أي أزمات أو ازدحامات في المجاري المائية، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف؛ لاستقبال أي كميات من المياه بدون حدوث أي ازدحامات أو مشاكل.
واستعرض عبد العاطي، موقف مشروع مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، الجاري تنفيذه حاليًا بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية، وأيضًا موقف الدراسة التي تقوم وزارة الموارد المائية والري بإعدادها حاليًا للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حاليًا في مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
وإستعرض عبد العاطي، الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، الذي يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي.
