عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، التي تستهدف ضبط النمو السكاني، وخلاله كلّف رئيس الوزراء بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتي سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة، وقال : مستعدون لزيادتها حتى إلى مليون فرصة وأضاف مؤكدا أن الدولة سوف تتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع في كل مكان
ووجه رئيس الوزراء أيضا بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 2023، يشمل آليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد
انعقد الاجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية، وشارك عبر تقنية فيديو كونفرانس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اجتماع يأتي في إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية
وتابع رئيس الوزراء أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة إلى المواطنين، مما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 2023، التي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب
وسوف تنفذها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، بجانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي في القاهرة
وأوضحت إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، و التدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي. وقالت الدكتور أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي ، إن محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات بالفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.
وتابعت أنه من خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة اللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، والأولوية لقرى مبادرة حياة كريمة في المحافظات الأكثر احتياجا
كما يشمل ذلك المحور، وفقا لما تم عرضه، تدريب عدد 30 ألف سيدة سنويا في الفئة العمرية 18-45 عاما، وتوفير أدوات الانتاج لهن للانخراط في أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل ببرنامج تدريبي بحسب احتياجات كل محافظة
إضافة إلى تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالي للسيدات بجميع المحافظات من خلال المجلس القومي للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة بعدد من المحافظات
ويتضمن المحور الأول كذلك رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية في المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان
واستعرضت مديرة المركز الديموجرافي المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي الذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، مع رفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات
وخلال ذلك سوف يتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سوف يتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج 2 كفاية مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة وبمستوى تخزين آمن.
ويشمل المحور الثاني أيضا تدريب عدد 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين في مجال تنظيم الأسرة. وتم الإشارة إلى أن المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
وذلك من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وفي إطار ذلك سوف تقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة عزوتك للتوعية بالقضية السكانية.كما سيتم تنفيذ عدد 12 مليون زيارة منزلية، وسوف يتم عقد10 الاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، مما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.
ويستهدف المحور الثالث استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة خلال برنامج مودة ، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية ، مع إنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.
فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج حوار الأجيال و المسرح التفاعلي ، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة إلى الفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية في مناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة أنا مسئول للذكور بالجامعات الحكومية.
وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، قالت الدكتورة أميرة تواضروس أنه يسعى للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.
بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات تكافل وكرامة في وزارة التضامن.
إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً في وزارة الصحة؛ لخدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية ووحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي.
وأضافت الدكتورة أميرة تواضروس أن الأنشطة المقترحة أيضا في إطار محور التحول الرقمي، تشمل الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بشأن المحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
وتابعت أن الأنشطة تشمل أيضا ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً، من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي في وزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، بجانب إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
ويستهدف المحور التشريعي بالخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني.وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذلك تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
وفي غضون ذلك، استعرضت وزيرة الصحة والسكان استراتيجية الوزارة في البرنامج القومي لضبط النمو السكاني، موضحة أنها تعتمد على 4 محاور وهي تقديم المحفزات الإيجابية المختلفة، والاستفادة من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والربط مع صحة الأم والجنين للمتابعة المستمرة، وترسيخ ثقافة المباعدة بين الأبناء، مع تطوير خدمات تنظيم الأسرة من خلال التحول الرقمي لخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الأنواع بالمجان، والتثقيف الصحي المستمر.
وأضافت وزيرة الصحة أنه سيتم إعادة استغلال مستشفيات التكامل من خلال تحويلها إلى مراكز تنمية أسرة مع تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة، وإقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا توفير مشروعات صغيرة داخل المراكز ، بجانب مراعاة ثقافة كل محافظة، فضلا عن توفير حضانات لأبناء السيدات العاملات.
وتابعت وزيرة الصحة أن مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، يهدف إلى توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة في جميع المنافذ بشكل محدث دائما، وضمان جودة وسهولة الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف.
كما يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وأشارت إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في عدد 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.
