كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الوزارات والجهات المعنية بضرورة بدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسىي.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة مشاركة مؤسسة “حياة كريمة” بما تضمه من مجموعة الشباب، الذين لهم تواجد ملموس على أرض الواقع؛ من أجل التعاون مع الحكومة فى تنفيذ المستهدفات فى هذه المشروعات المهمة التى يتبناها رئيس الجمهورية.
وكشف رئيس الوزراء عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التى سيتم تنفيذها لتطوير قرى الريف، والتى ستسهم فى توفير العديد من فرص العمل لأهالى هذه القرى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة الحالية لتنمية القرى، والتى تضمنت الجهود المبذولة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وبرنامج تطوير القرى الذى استهدف 208 قرى بدءا من العام المالى 2015/2016 حتى العام المالى 2020/2019، ومشروعات الوزارات القطاعية التى تستهدف القرى مثل مشروعات الصرف الصحى، والمدارس، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، إلى جانب برامج التنمية المحلية المُنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، فضلا عن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المناطق الريفية بسوهاج وقنا وامتداداته المتوقعة فى أسيوط والمنيا.
ولفت المستشار نادر سعد إلى أن هذه المشروعات تسهم فى تحسُين الظروف المعيشية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات البنية الأساسية والبيئية والعمرانية بالقرى المستهدفة، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية المحلية وإتاحة فرص عمل محلية مستدامة بالقرى، ودعم تطبيق اللامركزية ودور المحافظات والوحدات المحلية فى التنمية المتكاملة.
وأضاف أنه تم استعراض إطار حوكمة برنامج تنمية الريف المصرى، حيث سيتم تشكيل لجنة تسيير للبرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الوزارات والجهات المعنية، والتى ستقوم بمراجعة مقترحات خطط القرى، ودراسة جدوى تنفيذ المشروعات والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وحصر الاحتياجات وترتيب الأولويات، وإعداد مقترح خطة المشروعات.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرض المنظومة الإلكترونية لمتابعة المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية “حياة كريمة”، والتى تهدف إلى تقييم أداء الجهود المبذولة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، على أساس علمى منظم، يقيس مدى التحسن فى مؤشر جودة الحياة، وفقا لمجموعة من المعايير التى تعكس مدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية، إلى جانب الخدمات المقدمة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان.
موضوعات متعلقة :
