قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بسرية بيانات المجني عليهم (ذكر أو أنثى طفل أو بالغ) في قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة، يهدف إلى إحجام الظاهرة.
وأوضح مروان في كلمته بالجلسة العامة: “نحن نعيش فى مجتمع شرقى محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجنى عليه او جانى، والحكومة بادرت بهذا التعديل حتى تشجع المجنى عليهم على الإبلاغ لمكافحة ومواجهة هذه الجرائم، وذلك عبر إنشاء ملف فرعى لدى المحقق لعرضه على المحكمة”.
وشدد وزير العدل على أن هذا التعديل لن يُخل بإجراءات سير التحقيق، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواجهة وعرض على الطب الشرعى وكافة الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن، مع حفظ بيانات المجنى عليه فى ملف فرعى.
