لمصلحة من تقوم شركات كبرى فى مصر بالتهرب من سداد مستحقات تقدر بمئات الملايين الجنيهات للخزانة العامة للدولة ، ومن يحاسب المسئولين فى هذه الشركات على قيامهم بعدم السداد ؟ وهل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لا تملك أدوات وآاليات تجبر تلك الشركات على سداد هذه المبالغ الطائلة ؟ .
سؤال طرحه الكاتب الصحفي محمد طرابيه، حيث كشف عن أسماء شركات كبرى تتهرب من سداد 1931 مليون جنيه للخزانة العامة، منها،1294 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للكهرباء عن حصة الدولة فى أرباحها والقروض الممنوحة لها 225 مليون جنيه طرف ” القابضة للتشييد والتعمير ” عن حصيلة بيع الأسهم المخصصة لإتحاد العاملين المساهمين،وأمتنعت القابضة للصناعات الغذائية عن سداد 28 مليون جنيه ، فضلًا عن 333 مليون جنيه مستحقات لدى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، و31 مليون جنيه طرف شركة ميناء القاهرة الجوى عن المساهمات وباقى القروض الممنوحة لها ، كما رفضت مصر للفنادق سداد 195 مليون جنيه باقى مستحقات وزارة المالية عن حصة الدولة من أرباح فندق النيل هيلتون .
وأضاف، طرابيه: هذه التساؤلات تبادرت إلى ذهنى فور قراءتى لما كشفته تقارير جهاز المحاسبات حول ” بند أرباح الأسهم فى شركات قطاع الأعمال العام ” حول عدم تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة والبالغة نحو 1931 مليون جنيه تتمثل فى 1294 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للكهرباء عن حصة الدولة فى أرباحها والقروض الممنوحة لها والقروض المحلية المعاد إقراضها ، و225 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للتشييد والتعميرعن حصيلة بيع الأسهم المخصصة لإتحاد العاملين المساهمين ببعض شركاتها التابعة وعن القروض الممنوحة من الخزانة العامة ” أقساط وفوائد ” وحصيلة الخصخصة ” ، 28 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن حصيلة بيع الأسهم المخصصة لإتحاد لإتحاد العاملين المساهمين وعن حصيلة بيع أصول انتاجية وفوائد تأخير سداد أقساط بيع الأصول الإنتاجية .
وتابع: فضلًا عن 333 مليون جنيه طرف الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وذلك عن الديون المضمونة بمعرفة وزارة المالية والقروض الخارجية المعاد إقراضها ، و31 مليون جنيه طرف شركة ميناء القاهرة الجوى عن المساهمات وباقى القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة .
وتابع، و كشف تقرير لجهاز المحاسبات تحت عنوان ” بند أرباح أوراق مالية ” ، عن عدم تحميل مستحقات الخزانة العامة طرف إحدى الشركات عن باقى حصة الدولة فى أرباح الشركة والتى بلغت فى عام واحد 12 مليون و29 ألف جنيه ، كما تبين عدم التزام شركة مصر للفنادق بسداد باقى مستحقات وزارة المالية عن حصة الدولة من أرباح فندق النيل هيلتون طبقاً للمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 1964 وقد بلغت جملتها نحو 195 مليون جنيه .
.
