تعتبر المراكز البحثية السياسية المستقلة في كل دول العالم المتقدمة هي دعامة رئيسية ترسيخ الديمقراطية وحرية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة، فمثل هذه المراكز تقوم بدراسة الواقع وترجمته إلى احصائيات وتوصيات يتم على إثرها التحرك من قبل السياسيين ومتخذي القرار للعمل على تصحيح مسار أمر ما أو سن تشريعات معينة في فترة زمنية محددة لتلافي بعض المشاكل التى يُعاني منها المجتمع او الاقتصاد او الحياة السياسية بشكل عام.
إن مصر افتقدت إلى مثل هذه المراكز التى تعتمد في دراسات على مواد مستقاة بشكل علمي وأكاديمي وتراعي في الوقت نفسه المعايير الدستورية والقانونية الحالية، والتى يتبناها مجموعة من السياسيين الوطنيين بهدف إصلاح البنية التشريعية، وهى مراكز تختلف حسب طبيعة تمويلها وأهدافها فالبعض يستهدف تنفيذ أجندات غربية داخليًا وهي مرفوضة رفضًا قاطعًا من النخب السياسية ليس في مصر فقط بل في أى دولة، والصنف الثاني من المراكز هى التى يتم تمويلها وتخضع لقوانين الدولة وتقدم دراسات موثقة من أجل التيسير على متخذي القرار والمشرعين في استخدام الأدوات البرلمانية المختلفة من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة ومشروعات قوانين.
ومن أبرز الأمثلة للمؤسسات البحثية المتخصصة في الشأن البرلمانى هو المركز الوطنى للابحاث والاستشاراتNCRC، وهو شركة ذات مسؤولية محدودة، متخصصة فى التطوير والابحاث والاستشارات، لا يتبع أى تنظيم سياسى أو حزبى، يعمل على أساس تعاقدى، يهتم ببناء أصول الديمقراطية وتطوير الحياة النيابية بمصر، ويعمل على تطوير آداء النائب المصرى.
وقال رامي محسن مدير المركز الوطنى للابحاث والاستشاراتNCRC، إن المركز يساعد النواب في اعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات البرلمانية، وأن المركز يعمل علي تعميق الوعى العام بدور البرلمان وأهمية الثقافة النيابية لإقامة المجتمع الديمقراطى، والتعريف الموضوعى بمجريات العمل البرلمانى وطنيا وعالميا، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وإعداد كوادر بحثية متخصصة فى الشئون البرلمانية، والعمل على دعم تطور المجالس النيابية وكفاءتها المؤسسية وقدراتها التنافسية كهدف أسمى.
وأضاف أن المركز يعمل علي فتح آفاق للمشاركة والحوار البنّاء، ما بين المهتمين والمتخصصين فى العمل البرلمانى والممارسين له، وبالتالى العمل على بناء الجسور لتأكيد فكرة البرلمان المجتمعى وزيادة وتفعيل قنوات الحوار بين البرلمانيين ومؤسسات المجتمع والعالم الخارجى ودعم العمل البرلمانى، من خلال تقديم الدراسة والبحث والمشورة، والاستجابة للاحتياجات الفنية والمعلوماتية وتنظيم برامج تدريبية مناسبة للكوادر البرلمانية، فى المهارات البحثية والفنية و ترسيخ مفهوم “الخدمة البحثية” و”خلق الطلب” بإتاحة التقارير والبحوث المتخصصة للبرلمانيين.
وأكد رامي محسن، على أن من المهام الأساسية للمركز هو التدريب من خلال تقديم الدعم و التدريب الى الباحثين البرلمانين، والاعلاميين البرلمانيين، والمهتمين بصفة عامة بالحياة البرلمانية وتنظيم ورش عمل للنواب تتضمن ملفات معلوماتية وعروض لخبراء فى القضايا التى تهم البرلمان (السياسات العامة، مشروعات القوانين، الموضوعات الفنية المتخصصة..)، القيام بتقديم الدورات التدريبية حول الديمقراطية وحقوق الانسان
وأشار إلي أن المركز يقوم بالتعريب و الترجمة من خلال القيام بترجمة وتعريب احدث الكتب الأجنبية فى المكتبة البرلمانية الى العربية والترجمة من العربية الى الإنجليزية لاهم المؤلفات البرلمانية العربية الحديثة وترجمة التقرير الأسبوعي حول أعمال البرلمان المصرى وترجمة وعرض البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية
