أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التوسع في “الحسبة” من قبل البعض، وذلك علي خلفية المعلومات التي تلقتها بشأن القبض علي مدرس الإسماعيلية المتهم “بازدراء الأديان”.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي لها، علي رفضها لمبدًا الحسبة و تري أن ارتفاع وتيرة بلاغات يحمل مخاوف كثيرة للغاية وعلي رأسها العصف بحرية الرأي والتعبير.
هذا وقد عجلت “نيابة الإسماعيلية الكلية” بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر2020، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات “قطاع الأمن الوطني”، و”قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية”؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا وقد أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، علي تماشي القوانين والتشريعات والإجراءات المصرية مع مسؤوليات مصر تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمتعلقة باحترام الحريات الدينية وحرية الاعتقاد، مع ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدستور.
وأضاف أبو سعدة ضرورة احترام الأديان وعدم الإساءة للأخر وعبر عن قلقه إزاء تنامي الإساءة الممنهجة لشخص الرسول عليه السلام، وضرورة التحلي بروح التسامح ومشاعر شركاء الوطن الواحد.
