طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف التشرد بحلول عام 2030، ضمن الاستراتيجيات الوطنية و إلغاء تجريم التشرد ومواصلة جمع التمويل لمعالجة المشكلة.
وأوضح البرلمان الأوروبي أن السكن حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن كل ليلة ينام أكثر من 700 ألف شخص في ظروف قاسية في أوروبا، بزيادة قدرها 70٪ على مدى السنوات العشر الماضية.
وتعرض أزمة Covid-19 الأشخاص الذين لا مأوى لهم لخطر إضافي ، لأنهم يعانون بشكل غير متناسب من سوء الحالة الصحية ويفتقرون إلى الوصول إلى النظافة والرعاية الصحية، مع الركود الاقتصادي الحالي وفقدان الوظائف، يمكن أن تزداد معدلات التشرد.
ودعا البرلمان دول الاتحاد الأوروبي إلى توفير المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، ودعم دمج الأشخاص المشردين في سوق العمل من خلال برامج التوظيف والتدريب والخطط المخصصة، وتوفير الوصول المستمر إلى ملاجئ الطوارئ كملاذ أخير.
كما دعا البرلمان دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني مبدأ “الإسكان الأول”، الذي تم تقديمه بنجاح بالفعل من قبل العديد من البلدان، وعلى عكس الأساليب “التقليدية” ، يسعى نموذج “الإسكان أولاً” إلى نقل المشردين إلى مساكن دائمة بأسرع ما يمكن قبل معالجة القضايا الأخرى.
