حذر شديد داخل حزب مستقبل وطن، يحيط بملفات برلمانيين حاليين، والذين يترشحان في انتخابات مجلس النواب 2020، في محافظة الجيزة، بسبب ما جناه النائبين خلال الـ5 أعوام الماضية لارتباط عملهما بأمور وعلاقات مالية قد ترتقي لحد المساءلة القانونية وهو ما يسمي في عالم السياسية بـ”الإحراج السياسي”.
حزب مستقبل وطن كان يعلم علم اليقين بطبيعة عمل كلا النائبين البرلمانيين خاصة وأنهما معروفان لدي الكثيرين، لكن ما زاد من حد الحديث عنهما هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبعه الإجراءات التنفيذية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الخاصة بإزالة العقارات المخالفة لمعايير البناء وما تبعها من إجراءات تنفيذيه لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما تبين توط عدد تجاوز الـ35 من أعضاء مجلس النواب الحاليين وفقًا لمعلومات مؤكدة وموثقة وصلت موقع “تحت القبة”.
وأبرز هذه المعلومات ما يتعلق بعضوي مجلس النواب في محافظة الجيزة، من الذين يرتبط عملهما بقطاع البناء والتشييد، إذ ترددت أنباء عديدة وتم توثيق ذلك من قبل جهات رقابية بحصول أحد النائبين على قروض قاربت 800 مليون جنيه، وتعثر في سدادها للبنوك، وهو ما أدي لتقديم شكاوي لجهات رقابية وإقامة دعاوي قضائية لمواجهة هذا الأمر.
بينما النائب البرلماني الثاني، توسع في بناء عقارات سكنية وتجارية وإدارية مُخالفة لمعايير البناء واستخدم شبكة علاقاته لمحاولة لملمة التطورات خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية، وعقد عدة اجتماعات مع المشترين للوحدات السكنية لمقاسمتهم في المخالفات التى فُرضت على عقاراتهم بدلًا من تعرضها للإزالة وتشريد المئات من شققهم ووحداتهم التجارية والإدارية.
كل هذه الأحداث وصلت للأمانة المركزية لحزب مستقبل وطنن وانقسم الحزب بين داعم ورافض لوجود هذين النائبين الحاليين في مجلس النواب القادم تحت مظلة أكبر حزب سياسي في مصر، وتقرر عدم تقديم كافة أشكال الدعم اللوجيستي لهما في الانتخابات والاكتفاء بالقليل وفي حال فوز أحدهما أو كليهما فإن الحزب لن يترك أبنائه بلا دار تأويهم أما إذا فشلوا في اقتناص مقاعد البرلمان كما هو متوقع، فإن الحزب سيتخلي عنهم في المستقبل من خلال إعادة هيكلة تشكيلاته التنظيمية.
