واصل مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي، في ثاني أيام عمله، يوم الأحد الماضي، الموافق 1 نوفمبر 2020، بإقراره 14 اتفاقية دولية، والموافقة على 4 قوانين بصفة نهائية، والموافقة على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3شهور في جميع انحاء البلاد للأسباب الامنية والصحية، وكذلك نقل الاموال النقدية التي تخص قطاع الاموال والاملاك وصندوق اعضاء مجلس الشورى الملغى الى مجلس الشيوخ.
وفي جلسته الأولى، برئاسة الاستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واصل المجلس جلساته بإعلان خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
أكد رئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس النواب، وجاءت خالية من أي قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
استعرض الدكتور على عبد العال الخطاب الذي تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.
ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: “يعز على أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير”، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، داعيا النواب للوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.
وهنأ الدكتور على عبد العال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له التوفيق والسداد، كما توجه الدكتور عبد العال بالتهنئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائباً لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي، متمنياً لها أيضا التوفيق والسداد في أداء عملها.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن أحد المواطنين رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية. وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات…. وبناءً عليه قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض احكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
كما شهدت المناقشات عدداً من المداخلات الهامة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، كان منها:
1ـ التأكيد على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسي للتنمية وهو تطوير التعليم، قائلاً: ” ما تم خلال السنوات الماضية في تطوير التعليم لم يحدث في تاريخ مصر إلا في الحقبة الناصرية”، لافتاً إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها “جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين”، والكثير من الجامعات والمدارس التي انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.
2ـ أشاد الدكتور عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهاً الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي الذي اعتبر تطوير التعليم قضية أمن قومي.
وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمي التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيراً إلى ان وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمي الحكومة قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: “بإذن الله سنسمع أخبار كويسة جداً خلال الأسابيع القليلة القادمة”.
أكد الدكتور على عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدنى مرتبات العاملين قائلاً ” البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك التعليم الخاص يمشى بمزاجه، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف، مضيفاً: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم”.
