وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ أعضاء المجلس.
وشهدت المادة جدلا بعد مطالب بعض النواب بتعديل المادة ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم بالمجلس، أسوة بأساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعي وبين عضوية مجلس النواب.
وأقر مجلس الشيوخ، المادة كما جاءت من اللجنة الخاصة بحيث يتم التفرغ تماما التزاما بما نص عليه الدستور.
وتنص المادة على: يتفرغ العضو المجلس لمهام العضوية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
