بعد مايقرب من 6 سنوات، من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية، العديد من الإنجازات التي وعد بها رئيس الجمهورية، وأوفي بتحقيقها، في جميع المجالات، التي غيرت حياة المصريين، وذلك عقب الانتهاء من عهد الجماعات الإخوانية الإرهابية، التي حاولت هدم الوطن.
إنجازات عديدة شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، حيث أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.
أيضاً مصر بقيادة الزعيم الحكيم عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.
ففي خلال عهد الرئيس السيسي، تم الانتهاء من نحو (14762) مشروعاً منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو (2207.3) مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو (4164) مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ (2569.8) مليار جنيه مصري.
حيث أن الحكومة المصرية أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، حتي بلغت عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار بلغ (39) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (4827.9) مليون جنيه مصري.
وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين (563.88) مليون جنيه مصري، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة بالمناطق الاستثمارية الثلاث بالصف، وبنها، وميت غمر، (3024.73) مليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر (658.54) مليون جنيه مصري.
وفي مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة، بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذه بلغ (89) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (47182) مليون جنيه، وجاري العمل على تنفيذ (15) مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو (5.9) مليون جنيه، فيما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (29.6) مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي (27.3) مليار جنيه بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت (2.2) مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل (501) وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت (955) مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية نجحت مصر خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.
وقد تمثلت أهم الإنجازات في البترول في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.
أيضاً ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس أن الدولة حرصت خلال تلك الفترة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف مساندة قطاعي السياحة والآثار، بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال القيام بحملات ترويجية، أو دعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية، أو من خلال التوسع في الأسواق السياحية، أو من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ نحو (101) مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت (410) ملايين جنيه مصري، كما تم تنفيذ (72) مشروعاً في قطاع الآثار بإجمالي استثمارات بلغت (2981) مليون جنيه، وجار تنفيذ (22) مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (22021) مليون جنيه مصري.
جهود الدولة خلال السنوات الـ 6 الماضية، نجحت في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أوضح أنه نظرًا لإيمان الحكومة المصرية بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.
مصر نجحت في تنفيذ (5026) مشروعاً في مجال التعليم قبل الجامعي بإجمالي استثمارات بلغت (31289) مليون جنيه مصري، حيث تم تنفيذ (4858) مشروع مباني مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو (74004) فصول دراسية جديدة، كما تم محو أمية (3) ملايين مواطن خلال الفترة من 2014 حتى 2020، كما تم تدريب نحو (2.2) مليون معلم وكادر إداري، كما تم إنشاء (1109) مدارس فنية جديدة بالإضافة إلى (11) مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، ذلك إلى جانب إنشاء (45) مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل (41) منها.
الانجازات التي حققتها مصر منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، لم تنتهي، حيث تم تنفيذ (1484) مشروعاً في مجال التعليم العالي بإجمالي استثمارات بلغت (17157.69) مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ نحو (442) مشروعاً آخر، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في: قيد نحو (3) ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول (1200) مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية. كما استفاد نحو (18) مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.
رئيس الجمهورية، عمل علي توفير حياة كريمة للمواطنين المصريين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التموين، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدي المدعم، وتخفيض فاقد القمح الذي بلغ نحو (102) مليون طن نتيجة سوء التخزين، وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية فقد تم تنفيذ (392) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (83376.5) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (42) مشروع بإجمالي استثمارات تبلغ (661.1) مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في إطلاق برنامج تكافل وكرامة في مارس 2015، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من (2.9) مليون أسرة بما يشمل أكثر من (9.6) مليون فرد، إلى جانب تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية بالمرحلة الأولى والثانية بإجمالي استثمارات بلغت (286.957) مليون جنيه، فضلاً عن توفير مبلغ (326) مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء ليصبح إجمالي ما تم توفيره من دعم نقدي غير مشروط على مستوى الجمهورية (38.79) مليار جنيه.
