أمرت النيابة العامة، اليوم الأثنين، بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق (فيرمونت) والذي وقع في عام 2014، كما أمرت بوضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تمهيدًا لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
كما أكدت النيابة العامة،، أنها أجرت تحقيقاتها حول الواقعة ، تضمنت سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وجاري استكمال التحقيقات.
بداية الواقعة ظهرت من خلال السوشيال ميديا، حيث تصدر هاشتاج “جريمة فيرمونت” على قوائم الترند،حتى أصبح من الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث طالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فتح تحقيق ومساءلة المسئولين عنها.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحقيق في القصة التي تصدرت السوشيال ميديا، و أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد ست سنوات من وقوعها.
وأفادت الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام مجموعة من الشباب المصريين ينتمون لعائلات ثرية، بإستدراج إحدى الفتيات خلال حفل في فندق “فيرمونت نايل سيتي”، إلى غرفة داخل الفندق عقب أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وقاموا بتصوير الواقعة
من جانبها ، أصدرت إدارة فندق “فيرمونت”، بيانا صحفيا، ردت فيه على ما تم تداوله فى الآونة الأخيرة على السوشيال ميديا، حول وقوع حالة اغتصاب جماعي في عام 2014 دخل الفندق، بعدما انتشرت أقاويل على وسائل التواصل الاجتماعى، بقيام مجموعة من الشباب بتخدير فتاة، واغتصابها جماعيًا.
وفي البيان الذي أصدره الفندق، قال: “نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات، والحفلات في عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم حيث أن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا”.
كما أكدت إدارة الفندق في بيانها، على ضرورة فتح تحقيق رسمي في الواقعة ومساعدة جميع السلطات والجهات المعنية في معرفة ملابسات الواقعة بشكل كامل، مع تقديم الإدارة الدعم الكامل في هذا الموضوع.
في تلك الأثناء، قدم المجلس القومي للمرأة شكوى للنيابة العامة، حول إعتداء بعض الأشخاص بشكل جماعي وجنيسًا على فتاة كانت متواجدة في “فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة في عام 2014.
وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي حين ذلك، فتح تحقيق سريع حول الواقعة بناءًا على الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة، مرفق بها شهادة الفتاة نفسها وبعض من الأشخاص من لديهم شهادات حول الواقعة.
وأكدت النيابة العامة المصرية في بيانها، إنها ستُعلن ما يمكن إعلانه من عقب الوصول لبعض من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، بهدف الحفاظ على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
.
