حالة من القلق تسيطر على الشارع المصري وعلى الطامحين سياسيًا في كراسي مجلس النواب، فمع اقتراب الانتخابات خلال قرابة شهرين من الأن، يكثر الحديث كل يوم عن نبأ هنا أو تخوف هناك أو قرار جديد وقانون يتحكم في حجم الدوائر وبالتالي عدد الناخبين، حتي إن جائحة فيروس كورونا تسببت في تغيير المعادلة الانتخابية فتحول التواصل الالكتروني الأرخص للمرشحين من الناحية المادية هو الخيار الأقرب في ظل تخوف البعض من التجمعات.
إذ أعلن الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، أننا لن نصل إلى مرحلة صفر إصابات بكورونا رغم اكتشا لقاحات للفيروس، متوقعًا أن نتعرض للموجة الثانية للفيروس بسبب تخفيف الاجراءات الاحترازية، كما أن الشتاء سيكون مناخًا أمثل لانتشار كورونا مع ازدياد الحالات الخطيرة.
إلا أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، استبعد في تصريحات صحفية، أن يكون غلق الأعمال الخاصة والعامة الغلق ثانية أمر مستبعد، مؤكدًا أن “مناعة القطيع” لم تُثبت جداوها لتكرار حالات الإصابة بالفيروس، وأن خطة فتح المدارس قيد المراجعة بين وزارتي الصحة والتعليم في إطار التعايش مع الفيروس.
ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب، وعودة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإرتفاع نسبي في أعداد المتوفين، ومع الحديث عالميًا عن الموجه الثانية من الجائحة، يتصدر بقوة الحديث عن الإجراءت الاحترازية وإمكانية العودة لغلق الاقتصاد والمنشآت الهامة أملًا في تدارك الأمر ومنع تحول الفيروس لمرحلة الوباء محليًا وعالميًا، وهو ما يستدعي النظر بشكل شامل إلى الأوضاع في ظل اقبال مصر على انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والتى تشهد مشاركة موسعة عكس انتخابات مجلس الشيوخ التى سجلت في جولتها الأولي مشاركة 14.23%، وهو ما يُنذر بكثير من التجمعات والتى تكون مناخًا خصبًا لإنتشار الفيروسات في حال كان هناك أحد المصابين.
وتتصدر عدد من الأسئلة المشهد الانتخابي القادم: هل يمكن أن يتم تأجيل موعد انتخابات مجلس النواب في حال إزدادت أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهل من الممكن يعزف الناخبين على الذهاب لمقار الاقتراع، وهل يمكن التصويت عبر البريد للمصريين في الداخل، وماذا سيكون السيناريو البديل في حال لجأت الدولة لتأجيل الانتخابات وهل ستتأخر بعض التشريعات والقوانين الجديدة عن الخروج للنور، وكيف سينعكس ذلك على حياة المواطنين؟
