أعلن 4 نواب بمجلس الشيوخ، الترشح على منصب وكيل المجلس، وضمت قائمة المرشحين المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفيبي فوزي جرجس، والدكتورة راندا محمد أحمد مصطفى، واللواء أيمن عبد المحسن محمد.
وردا على طلب أحد الأعضاء بالتوافق بين الأعضاء لمنع الفرقة بين الأعضاء، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: استعمال الأدوات القانونية والديمقراطية لا يمكن أن تحدث أي فروقات.
وتم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات وكيلي المجلس، برئاسة المستشار فرج الدري، وعضوية النواب عبد المنعم سعيد، محمد جزر، طارق رسلان، محمود القط، حنا جريس، وعمرو عزت محمد.
تنص المادة 14 من اللائحة الداخلية: يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
