عقدت أمس الأحد، الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في مسماه الجديد، وذلك بحضور جميع الأعضاء المنتخبون والمعينون الذين أدوا اليمين الدستورية، في أولي الجلسات التى ترأسها الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وعضو المجلس وذلك لأنه أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا لللائحة المجلس الجديد.
وانتخب اعضاء المجلس، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيسًا للمجلس، والمستشار بهاء أبوشقة، عضو المجلس ورئيس حزب الوفد، الوكيل الأول للمجلس، والسيدة فيبى فوزى جرجس، الوكيل الثاني للمجلس.
وأجرت قناة اكسترا نيوز، أول حوار مع رئيس مجلس الشيوخ الجديد، ورئيس حزب مستقبل وطن، الحزب الأكبر في مصر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإلي نص الحوار
بدايةً ماهي إختصاصات مجلس الشيوخ الجديد؟
يقولالمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن اختصاصات المجلس، لافتًا إلى أن هناك اختصاصات متنوعة تشمل جميع مناحي العمل في الدولة أو كل ما يهم المواطن في كل مجالاته، حيث سيناقش المعاهدات الدولية، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية في إعداد القوانين واقتراح قوانين جديدة، والنظر إلى كل من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح المواطن.
هل يراقب المجلس الحكومة والوزراء؟
قال رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس يتيح رقابة برلمانية جديدة على أداء الحكومة، لافتا إلى أنه يضم العديد من الكفاءات في مختلف الأفرع.
ماهو سبب وجود غرفتي تشريع في مصر؟
في البداية وجود غرفتي تشريع في مصر، شيء لا تنفرد به مصر وحدها، وإنما هناك كثير من الدول تعمل بهذا النظام، ايضًا وجود غرفة ثانية برلمانية في مصر، تتحمل مع شقيقتها الغرفة الأولى “البرلمان”، مسئولية التشريع وسن القوانين، وهو نظام ناجح هو ما جعل مصر تبدأ في عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى.
هل مجلس النواب لا يؤدي دوره كغرفة تشريعية؟
قال رئيس المجلس، أن البرلمان يؤدي دوره بأفضل صوره، لكنه تحمل أكثر من طاقته بكثير، لكون مصر في حالة حراك دائم وتنطلق للأمام، مشيرًا إلى هذا الأمر لا بد أن يواكبه أيضا عمالة تشريعية في التشريع والرقابة، لافتًا إلي أن وجود غرفتين، يمنح الفرصة للوصول إلى أعلى درجات الدقة في التشريع؛ وإلى وجود أكثر من عين في الرقابة”.
السيرة الذاتية
المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، من مواليد أغسطس 1948، وحاصل على ليسانس حقوق عام 1969 ،وتم تعيينه في الجهاز المركزى للمحاسبات في يونيو1970 ،ومعاون نيابة عامة عام 1971،، وفى نوفمبر 1976 عين وكيلًا للنائب العام، وفى أغسطس 1978 عين نائبا بمجلس الدولة، وفى نوفمبر1980 عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب).
رئيس مجلس الشيوخ الجديد، تم تعيينه فى يونيو 1984 مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى سبتمبر 1987 عين مستشارًا بمجلس الدولة، وفى سبتمبر 1988 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى يناير 1994 عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى مارس2001 عين كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى يوليو 2016 عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
