صدر اليوم الثلاثاء، حُكم المحكمة الإدارية العليا بشأن 113 طعنًا على نتائج المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت الأحكام ما بين الرفض وعدم قبول الدعاوى وإحالة بعضها لمحكمة النقض.
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت اليوم الثلاثاء، قبيل إعادة انتخابات مجلس النواب في 14 محافظه من ضمنهم محافظه القاهره خلال ايام، حسم الموقف القضائي لعدد من المرشحين الذين تقدموا بطعون ودعاوي قضائية.
القضاء الإداري قررت في أحكامها ما بين تحويل تعاونهم الى محكمه النقض ومابين رفض بعض الطعون، بينما حظيت طعون اخرى بفرص قد تكون هي المنقذة للمرشحين في عدد من الدوائر خاصة دائرتي عابدين والجمالية.
ووفقاً للمستند الذي حصل عليه موقع-تحت القبة- فإنه تم قبول طعن الدكتور شيرين احمد فؤاد واحالته للنقض، والذي ترشح للمقعد الفردي بدائرة عابدين، وفي دائرة الجمالية، تم قبول طعن المرشح عرفة حمزة
وفي دائرة دار السلام، قضت المحكمة بقبول طعن المرشح وائل حافظ، وإحالته لمحكمة النقض، لتكون المحكمة هي المنقذ لعددا من المرشحين في الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية في جولة الإعادة بأيام قليلة.
