رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 7 ساعات، تم خلالها مناقشة عددا من التشريعات وإقرارها.
ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تنظر الجلسة غدا مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر.
يأتي ذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، على مشروع القانون.
وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
