قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها
وتنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
ويقدر عدد الناخبين المقيدين فى انتخابات مجلس الشيوخ، 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، بينما بلغ عدد الناخبين الحاضرين المشاركين فى التصويت 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفا و741 ناخبا بنسبة 84.585%، وبلغت أعداد الأصوات الباطلة مليونا و381 ألفا و294 صوتا بنسبة 15.42%.
وقد بلغ عدد المتخلفين عن المشاركة في ماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ، حوالي 54 مليون مواطن لهم حق الإقتراع في لجان الإنتخابات المختلفة بمحافظات الجمهورية، أي بما يقدر بـ27 مليار جنية مصري، لجميع المتخلفين عن المشاركة في الإستحقاق.
المواطنين المتخلفين عن المشاركة في الإستحقاق، معرضين للتحويل للنيابة العامة العامة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات، وسط طرح العديد من التساؤلات التى تدور في أذهان المواطنين والمراقبين للإنتخابات لتنفيذ قرار الهيئة.
ووفقًا لقرار الهيئة الوطنية، التى لها كامل الحق الحق في إصدار القرارات، فإن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات قد إنتهي من إعداد الكشوف اللازمة بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق، تمهيدًا لتحويله للنيابة العامة، ولكن علي الرغم من قرار الهيئة الوطنية فإن ذلك القرار قد يحتاج إلي أعداد هائلة من وكلاء النيابة العامة، وكم هائل من القضاء ودوائر المحاكم المختلفة للتحقيق مع المتخلفين.
أيضًا دوائر المحاكم المختلفة في أنحاء محافظات الجمهورية، ستتكدس بقضايا التهرب من أداء الحق والواجب الوطني، في ظل كم هائل من القضايا الاخري، وهل سيؤثر ذلك القرار في كم قضايا التقاضي الأخري المختلفة مابين القضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية المختلفة.
مايقرب من 27 مليار جنيهًا، ستعمل مكاتب النيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية ومدنها ومراكزها المختلفة، علي تحصيلها من المواطنين المتخلفين عن أداء الحق الدستوري، خلال الفترة المقبلة، ولكن هل تتمكن دوائر النيابة من التحصيل وسط الكم الهائل من المواطنين المتخلفين الذي يصل لـ54 مليون ناخب.