استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات الشقيقين المتنافسين في دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، سيد وجمال حنفي طه، وهما شريكان سابقان في مجال العقارات ولديهما العديد من المشاكل مع سكان الهضبة الوسطي في منطقة المقطم احدي أعلى المناطق من حيث الإرتفاع الجغرافي في العاصمة، وبعد بناء عدد من العقارات تحت مسمي شركتين متخصصتين، اتهم جمال شقيقه سيد بأنه خالف ما تم الاتفاق عليه ودخلت المشاكل بينهما إلى مسار مُظلم وشهدت المحاكم عدد من الدعاوي القضائية المتبادلة استعان فيها “سيد” بمحامي اسمه جمال عاشور، والذي تم ترشيحه مؤخرًا ليلعب في الملعب السياسي من خلال طرحه كمرشح في دائرة السيدة عائشة بالقاهرة.
بينما فضل سيد حنفي أن يكون مرشح حزب مستقبل وطن في دائرة المقطم والخليفة، وفي إطار الصراع المستمر بين الشقيقين قرر “جمال” النزول إلى نفس دائرة شقيقة كمرشح عن حزب الجيل، ليُنافس شقيقه في “حرب تكسير عظام سياسية”، سيستخدم الشقيقان ضد بعضهما الدعم الحزبي والنفوذ المالي والشعبية لكلاهما في هذه الدائرة التى ستصبح ملتهبة بسبب الصراع الجديد.
في 24 سبتمبر الماضي، استغاث جمال حنفي مرشح مجلس النواب برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقال “إستغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هل يجوز ياسيادة الرئيس السماح بنزول 2 إخوات انتخابات مجلس النواب فى دائرة واحدة وهى دائرة الخليفه”.
وأضاف جمال حنفي ، في رسالة تحت عنوان ” الحقونا” أن هذا حدث رغم وجود نزاعات قضائية بينهما كل هذا لمصالح شخصية للمدعو سيد حنفى اللى ناصب على اخوه وكمان منزل المحامى المزدوج الذى يعمل معى ومعاه منذ أكثر من عشرين عام بدعم مالى فى دائرتى الثانيه السيدة زينب وذلك من اجل محاربتى وارهابى وكل ده بمباركة امين القاهرة فى حزب مستقبل وطن”.
وتابع جمال: ” أرجو التدخل السريع ياريس وانتظروا المفاجأت ياريس”.
وفي 4 أكتوبر الجاري، رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى 3 طعون من سيد طه حنفي على قرار استبعاده بسبب شقيقه الذي أقام دعاوى قضائية لاستبعاده من السباق الانتخابي، ورد عليه شقيقه الآخر بنفس الدعاوى، لتفصل المحكمة بينهما، فيما أجلت المحكمة دعوى أخرى خاصة به أيضًا وسيصدر بها حكم قضائي نهائي بعد قليل.
يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.
واتهم كل منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.