حذر النائب كريم إمام، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، من تنامي ممارسات تحصيل الديون غير المنضبطة داخل سوق التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن بعض الجهات تتعامل مع تعثر العملاء كفرصة للربح عبر الغرامات وعمولات التحصيل، لا كأزمة تستوجب المعالجة، مع التنبيه إلى مخاطر التوسع غير المنضبط خارج المنظومة المصرفية.
وأوضح النائب كريم إمام في كلمته اليوم داخل مجلس الشيوخ، أن المشكلة لا تقتصر على منح التمويل، بل تمتد إلى ضعف التحقق من الجدارة الائتمانية لبعض العملاء، واعتماد الوسطاء على العمولة دون اعتبار كافٍ لقدرة السداد، ما يفتح الباب لحلقة لاحقة من الضغوط على المتعثرين، مشيرا إلى ظهور ما وصفه بـ”المستفيد الثاني” عند التعثر، حيث تستفيد جهات وشركات من الغرامات ومبالغ التأخير وعمليات التحصيل، بما يحول المتعثر إلى مصدر ربح.
وأضاف أن التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي خارج الرقابة الصارمة قد يحوله إلى قطاع عالي المخاطر يشبه النظام المصرفي الموازي، خاصة مع سياسات نمو كمية على حساب جودة الائتمان، مؤكدا أن عمليات التحصيل قد تتضمن في بعض الحالات ضغوطًا غير منضبطة على العملاء، تدفعهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم هربًا منها.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تحرك عاجل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة المعنية، لوضع إطار رقابي صارم ينظم التمويل الاستهلاكي والتحصيل ويحمي المواطنين دون الإضرار بدور القطاع الاقتصادي.
