صوّت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لوقف راتب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ضمن مشروع قانون مخصصات الأمن الداخلي
في خطوة جريئة ومثيرة للجدل، صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على منع دفع راتب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس. هذه الخطوة هي جزء من مشروع قانون مخصصات أكبر لوزارة الأمن الداخلي، مما يعكس استياءً كبيرًا بين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بشأن أداء مايوركاس.
تم تقديم التعديل لحجب راتب مايوركاس من قبل النائب آندي بيغز من أريزونا، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 193 مقابل 173 صوتًا. من اللافت أن نائبًا جمهوريًا واحدًا فقط صوت ضد هذا التعديل. ووفقًا لشبكة فوكس نيوز، يمنع التعديل تحديدًا وزارة الأمن الداخلي من استخدام أي أموال من المشروع لدفع راتب مايوركاس. ومع ذلك، لم يمر تعديل منفصل كان يستهدف خفض راتبه إلى الصفر.
عبر بيغز عن أسباب تقديمه للتعديل عبر منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر. كتب بيغز: “لا ينبغي لدافعي الضرائب أن يدفعوا لبيروقراطي غير منتخب تمت محاكمته من قبل مجلس النواب الأمريكي. لهذا السبب قمت برعاية تعديل على قانون مخصصات الأمن الداخلي لهذا العام لمنع استخدام التمويل لدفع راتب وزير الأمن الداخلي مايوركاس.”
تأتي هذه الخطوة بعد تصويت الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي في فبراير على محاكمة مايوركاس بسبب تعامله مع أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. رغم محاكمة مجلس النواب الأمريكي، رفض مجلس الشيوخ إجراء محاكمة قد تؤدي إلى إقالة مايوركاس من منصبه.
يهدف مشروع قانون التمويل، الذي يسعى إلى تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى السنة المالية 2025، إلى تضمين عدة بنود مثيرة للجدل. يخصص 600 مليون دولار لإكمال الجدار الحدودي الذي بدأ خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. بالإضافة إلى ذلك، يمنع المشروع الوزارة من استخدام الأموال لدفع تكاليف الإجهاض وخدمات الرعاية الصحية للمتحولين جنسياً للمهاجرين المحتجزين على الحدود. علاوة على ذلك، يقترح مشروع قانون المخصصات زيادة في التمويل بمقدار 3 مليارات دولار مقارنة بالسنة المالية 2024.
من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون المخصصات يوم الجمعة. ومع ذلك، يواجه تحديًا كبيرًا في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. حتى إذا تمكن من تمرير مجلس الشيوخ، فقد أعلن الرئيس جو بايدن بالفعل عن نيته في نقض المشروع.
ظل انتقاد الجمهوريين لوزير الأمن الداخلي مايوركاس مستمرًا، حيث يتهمه العديد من أعضاء الحزب الجمهوري بالفشل في التعامل مع أمن الحدود وسياسات الهجرة. يجادلون بأن وزارة الأمن الداخلي تحت قيادته لم تدير التحديات على الحدود الجنوبية بفعالية، مما أدى إلى زيادة حالات العبور غير القانونية وضغط على الموارد.
يعتقد الجمهوريون أن حجب راتب مايوركاس هو خطوة ضرورية لمحاسبته على ما يعتبرونه أداءً غير كافٍ. يعتقدون أن مثل هذه الخطوة ستبعث برسالة قوية عن عدم رضاهم عن قيادته واتجاه وزارة الأمن الداخلي.
من ناحية أخرى، يعتبر الديمقراطيون وبعض الجمهوريين المعتدلين أن هذه الخطوة رمزية بحتة وذات دوافع سياسية. يجادلون بأن حجب راتب مايوركاس لن يعالج القضايا الأساسية على الحدود أو يحسن الوضع. بدلاً من ذلك، يقترحون أن إصلاح الهجرة الشامل وزيادة الموارد لأمن الحدود هما المطلوبان لمعالجة التحديات بفعالية.
تسلط النقاشات حول راتب مايوركاس ومشروع قانون التمويل الأكبر الضوء على الانقسامات الحزبية العميقة في واشنطن بشأن سياسة الهجرة وأمن الحدود. مع اقتراب انتخابات 2024، يستخدم كلا الحزبين هذه القضية لحشد قواعدهم وكسب نقاط سياسية.
بالنسبة للجمهوريين، يركزون على وزارة الأمن الداخلي ومايوركاس لإرضاء ناخبيهم الذين يرون أمن الحدود وينتقدون سياسات الهجرة للإدارة الحالية. باستهداف مايوركاس، يهدفون إلى تسليط الضوء على ما يعتبرونه إخفاقات الإدارة في إدارة أزمة الحدود.
على الجانب الآخر، يصور الديمقراطيون جهود الجمهوريين على أنها معرقلة وغير بناءة. يؤكدون على الحاجة إلى نهج شامل للهجرة يوازن بين الأمن والاعتبارات الإنسانية. من خلال معارضة المشروع، يسعون إلى التأكيد على التزامهم بنظام هجرة عادل ومنصف.
مع تقدم مشروع قانون المخصصات، يبقى مصير راتب مايوركاس والتمويل الإضافي لوزارة الأمن الداخلي غير مؤكد. ستعتمد النتيجة على المفاوضات بين مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ واستعداد المشرعين للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا الرئيسية.
في الختام، فإن قرار الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بالتصويت على حجب راتب الوزير أليخاندرو مايوركاس ضمن مشروع قانون مخصصات الأمن الداخلي يعكس تصعيدًا كبيرًا في المعركة السياسية المستمرة حول الهجرة وأمن الحدود. تعكس هذه الخطوة الانقسامات العميقة داخل الكونغرس وتمهد لمزيد من النقاشات والمفاوضات مع استمرار عملية المخصصات. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة الجريئة ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في وزارة الأمن الداخلي أو ستظل مجرد بيان سياسي dver-ka.com.ua.
