تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة انتحال الصفة الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تمثله من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين وسلامة المجتمع.
وأوضح “الهضيبي” أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الوقائع التي كشفت عن تمكن أشخاص غير مؤهلين من ممارسة أنشطة طبية وتقديم استشارات علاجية وغذائية للمواطنين، رغم عدم امتلاكهم المؤهلات العلمية أو التراخيص القانونية اللازمة، مستغلين الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وقدرتها على منح مصداقية زائفة لمقدمي المحتوى.
وأشار إلى أن واقعة ضبط وإغلاق أحد مراكز التغذية بمدينة الشيخ زايد، وإدارته بواسطة شخص لا يحمل أي مؤهل طبي، إلى جانب الكشف عن قضية أخرى لشخص انتحل صفة طبيب وأكاديمي لسنوات، تؤكد أن الأمر لم يعد مجرد وقائع فردية، وإنما ظاهرة تستدعي تدخلاً تشريعياً ورقابياً عاجلاً.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن خطورة الظاهرة تكمن في تجاوز بعض منتحلي الصفة حدود التوعية العامة إلى تشخيص الحالات المرضية ووصف الأدوية والبرامج العلاجية وأنظمة التغذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وتأخير حصول المرضى على العلاج الصحيح، فضلاً عن استغلال المواطنين مادياً والنيل من ثقتهم في المنظومة الصحية.
وشدد “الهضيبي ” على أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في تطوير القطاع الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، إلا أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات الطبية الرسمية ويخلق سوقاً موازية للاستشارات والعلاجات غير الخاضعة للرقابة.
وطالب الحكومة بالكشف عن حجم حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها وزارة الصحة خلال السنوات الماضية لضبط حالات ممارسة المهن الطبية دون ترخيص، وعدد المنشآت والمراكز التي تم غلقها أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب مخالفة القانون.
كما تساءل عن وجود آلية إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين التحقق من قيد الأطباء وأخصائيي التغذية ومقدمي الخدمات الصحية قبل التعامل معهم، فضلاً عن أوجه التنسيق بين وزارتي الصحة والاتصالات لرصد الحسابات والمنصات التي تروج لاستشارات طبية وعلاجية دون سند قانوني أو علمي.
ودعا “الهضيبي” إلى دراسة إنشاء منصة رقمية رسمية تمكن المواطنين من التحقق الفوري من تراخيص الأطباء والمنشآت الصحية، مع إطلاق حملات توعية موسعة للتعريف بكيفية التمييز بين المتخصصين المعتمدين ومنتحلي الصفة، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في ممارسة المهن الطبية أو تقديم خدمات علاجية دون مؤهل أو ترخيص قانوني.
