تقدمت النائبة نهال أبو وافية، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات الطبية، للتأكد من الصفة الطبية للقائمين بممارسة الأعمال الطبية بها، والتحقق من المؤهلات العلمية والتراخيص اللازمة لمن يتولون الكشف والعلاج للمرضى.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن مهنة الطب تُعد من أسمى المهن الإنسانية، باعتبارها ترتكز على تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها، وتسهم في تخفيف آلام المرضى وإنقاذ الأرواح، وهو ما يتطلب سنوات طويلة من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المتخصص.
وأشارت إلى أنه من المؤسف تكرار الوقائع التي تكشف عن انتحال بعض الأشخاص صفة أطباء وممارستهم العمل داخل عيادات خاصة، بل وإجراء عمليات جراحية للمرضى دون الحصول على مؤهل طبي أو ترخيص قانوني بمزاولة المهنة.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط أحد الأشخاص منتحلًا صفة طبيب قلب، وكان يمارس العمل داخل عيادة خاصة ويتمتع بشهرة واسعة في هذا المجال، رغم عدم حصوله على مؤهل طبي أو ترخيص رسمي يتيح له مزاولة المهنة.
وأكدت النائبة أن هذه الوقائع تثير مخاوف من وجود حالات مشابهة قد تهدد صحة المواطنين وسلامتهم، مطالبة وزارة الصحة والسكان بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتحال الصفة الطبية.
كما طالبت نهال ابو وافية بإنشاء بوابة إلكترونية تابعة لوزارة الصحة تتيح للمواطنين الاستعلام عن أي ممارس للمهنة، على أن تتضمن بياناته الأساسية، وصورته، والجامعة والكلية الحاصل منهما على الدرجة العلمية، وتخصصه، ومكان عيادته المرخصة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية المرضى.
