مع إقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2020، وبعد موافقة المجلس في جلسته العامة، تعرّف على شروط وقواعد إصدار تراخيص اعلانات الطرق العامة.
ويهدف القانون الجديد إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره في تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، على أن يُراعى النظام العام والآداب، ووضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها مع إختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو حتى على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وفى هذا الصدد، نستعرض رسوم تراخيص الطرق العامة وهى كالاتى:
تنص المـــــادة (5) على أن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق
