جددت نيابة قسم ثان الزقازيق، اليوم الأربعاء، حبس طبيب مستشفى الزقازيق الجامعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ارتكاب فعل فاضح داخل “ميكروباص” وقررت تحريز ملابس المتهم وعرضها على الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.
النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال مقدمة البلاغ، طالبة بكلية الطب، والتي أرفقت صورا وفيديو توثق لحظة ضبط المتهم ووجود آثار “استنماء” على ملابسه كدليل على صحة أقوالها، فيما أنكر الطبيب خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه
كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغًا لقسم شرطة الزقازيق، يفيد بقيام طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق، 19 عامًا، وسائق، بالتحفظ على شخص في أحد الشوارع العامة ناحية مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق واتهامه بارتكاب فعل غير أخلاقي داخل ميكروباص.
انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم اصطحاب أطراف البلاغ إلى ديوان القسم، وأفادت الطالبة خلال التحقيقات أنها كانت تستقل “ميكروباص” في طريقها إلى الجامعة وكانت تجلس بجوار نافذة السيارة وتضع سماعات في أذنيها لتستمع أغاني على الهاتف المحمول الخاص بها، ثم شاهدت المتهم يقوم بفعل فاضح وبعد أن استجمعت قواها نهرته إلا أنه لم يبال أو يرد عليها.
وأضافت انها صاحت في وجهه حتى انتبه الركاب، وسارع المتهم بالمغادرة ولحقت به وساعدها سائق “توك توك” في التحفظ عليه وقامت بتصويره بالهاتف ومرافقته حتى قسم الشرطة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فأصدرت قرارها المتقدم
من جانبه، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الطبيب المتهم، ويعمل بمستشفى الزقازيق الجامعي منذ ٦ سنوات، مضيفًا أنه حسن السمعة والسلوك، وتابع: “بعد علمي بالواقعة سارعت بسؤال زملائه عن سلوكه وأخلاقه فأكدوا حسن سمعته”
وأشار إلى أن الجامعة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للتأكد من ثبوت إدانته من عدمه، وحال إدانته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سواء بإحالته إلى مجلس الديب أو غيرها من طرق التحقيق القانونية
وأوضح الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، أن النقابة لم تصلها أية إخطارات بشأن الواقعة، وأن النقابة في مثل هذه الحالات تنتظر نتائج التحقيقات في النيابة العامة وثبوت إدانته من عدمه وفي حال إدانته أمام القضاء تتخذ النقابة الإجراءات اللازمة والتي تتمثل في إحالته للتحقيق وسحب تراخيص مزاولة المهنة منه وفصله من النقابة بالإضافة لاحالته النيابة والقضاء الإداري لاتخاذ قرار يتعلق بوظيفته.
