شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، جدلا واسعا حول موارد صندوق مواجهة الطوارىء الطبية.
ودعا النواب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى أهمية إيجاد بدائل مختلفة لموارد دعم الصندوق لتحقيق العائد من إنشائه وضمان استمراريته، وإعداد دراسة اكتوارية متكاملة للموارد.
وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من 13 بند رئيسي بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى.
و تضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.
