أشاد البنك الدولي، في تقرير له، بالتدابير المصرية، للحد من آثار فيروس كورونا على الإقتصاد المصري، لاسيما خلال الموجة الثانية المتوقع انتشارها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد المصري، الصادر تحت عنوان “من الأزمة إلي التحول الاقتصادي :إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل”، أن استجابة مصر تضمنت زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وشراء التجهيزات اللازمة والاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس.
وأوضح البنك الدولي، أن مصر، رفعت مكافآت ورواتب العاملين في القطاع الطبي، بجانب فرض التباعد الاجتماعي وتعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في المطارات المصرية، كما اتخذت الحكومة إجراءات، لدعم الاقتصاد والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشمول المالي أثناء الأزمة.
وتضمن التقرير، تخصيص اعتماد ميزانية بمبلغ 100 مليار جنيه، أو ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020، لتمويل بعض النفقات الصحية الاستثنائية ، و لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حماية جزئية للفئات الأشد احتياجا من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
وأشار التقرير إلي أنه تضمن هذا صرف 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وهم حوالي 1.5 مليون فرد (ثم تم تمديد هذه المبادرة حتى نهاية 2020)، وتم إضافة مستهدف 160 ألف مستفيد لبرنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، ومن ثمّ توسيع نطاق التغطية ليصلا إلى 3.1 مليون أسرة، مع زيادة المدفوعات للسيدات قادة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية أيضا
وأضاف” تم تيسير السياسة النقدية لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على الائتمان بشروط أفضل، وذلك من خلال قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية 350 نقطة أساس تراكمية في 16 مارس 2020 و24 سبتمبر 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 8.75٪ و 9.75٪ على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهي في أدنى مستوياتها منذ يناير 2016
ونوه البنك الدولي أن البنك المركزي، خفف الشروط والحد الأقصى للحصول على القروض، وتم استحداث عدد من إجراءات الإمهال في شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد القروض لتخفيف الضغوط المالية الفورية على الأفراد والشركات.
وتعزيزًا للشمول المالي ، قام البنك المركزي بتيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية، وأدخل تدابير لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتشجيع مدفوعات نقاط البيع (POS) واستخدام أجهزة الصراف الآلي، وتقديم دعم موجه لقطاعات محددة، من خلال مبادرة البنك المركزي لمنح قروض ميسرة بمعدل خصم تفضيلي يبلغ 8٪ للمشروعات الصناعية والزراعية الخاصة ومعدل خصم بنسبة 5٪ لقطاع السياحة
وتابع تقرير البنك : كما قامت الحكومة بتخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي، ودعم أسعار الكهرباء لجميع الصناعات مع تثبيتها لمدة خمس سنوات، من أجل تحسين هياكل التكلفة وتثبيت الأسعار
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم البورصة، بما في ذلك تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع إلغائها بشكل دائم للأجانب، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على أرباح الأسهم وضريبة الدمغة على معاملات البورصة
وأشار التقرير إلي إصدار المجلس القومي للمرأة في مصر أداة تتبع لسياسات النوع الاجتماعي لتقييم استجابة السلطات لأزمة COVID-19 من منظور النوع الاجتماعي ، من أجل مساعدة الحكومة على تحديد استراتيجيات التخفيف التي تستهدف النساء بشكل استباقي، تحت مظلة وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك أن جائحة فيروس كورونا، التي بدأت كحالة طوارئ صحية حادة، سرعان ما أدت إلى أشد أزمة اقتصادية ومالية عالمية يشهدها العالم منذ سبعة عقود، فإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي التي تعتبر ضرورية للحد من انتشار الفيروس تتسبب في انخفاض الإنتاج المحلي، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وفرض قيود على السفر الدولي، وخفض الطلب العالمي، وكذلك اختلالات في الأسواق المالية مما أدى إلى تدفقات خارجة ضخمة لرؤوس الأموال، وخاصة من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
