دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي للتسامح إلى الحث على قيم التسامح والتفاهم وتقبل الآخر وإعلاء القيم الإنسانية.
كما دعت المنظمة، إلى تبني خطوات ملموسة تهدف إلى إرساء وتعميق قيم التسامح في المجتمع المصري، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية التسامح كواحدة من أسمى القيم التي تضمن استمرار التعايش بين البشر على اختلاف الانتماءات العرقية والدينية والثقافية.
هذا ويحتفل العالم في 16 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتسامح، وقد جاء ذلك الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 بأن سنة 1995 ستكون هي سنة الأمم المتحدة للتسامح. وفي المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1995، اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ بشأن التسامح، ويؤكد ذلك الإعلان، من جملة مبادئه، على أن التسامح لا يعني التساهل أو عدم الاكتراث؛ بل هو احترام وتقدير التنوع الثقافي والإنساني، ويؤكد الإعلان كذلك على أن التسامح يعترف بكافة حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية للآخرين. ويحدد الإعلان مسألة التسامح؛ ليس فقط كواجب أخلاقي، ولكن أيضًا كشرط سياسي وقانوني للأفراد والجماعات والدول، كما أنه يربط قضية التسامح في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي وضعت على مدى السنوات الخمسين الماضية، والتي تؤكد على أهمية قيام الدول بصياغة تشريعات جديدة عند الضرورة؛ لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات والأفراد في المجتمع.
وقد أنشأت اليونسكو جائزة -مادانجيت سينغ- لتعزيز روح التسامح واللاعنف في الأنشطة الهامة في المجالات العلمية والفنية والثقافية والتواصلية. وتكافئ الجائزة الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين تميزوا بقيامهم بمبادرات جديرة بالتقدير هدفت إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح واللاعنف على مدار عدة سنوات. وقد أنشئت هذه الجائزة في عام 1995 بمناسبة الاحتفال بسنة الأمم المتحدة للتسامح بذكرى مرور مائة وخمسة وعشرين عامًا على ميلاد المهاتما غاندي. وتبلغ قيمة الجائزة (1000000) دولار أمريكي، ويتم منحها كل سنتين خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.
وبجانب الظلم والعنف فكذلك يعتبر التمييز والتهميش أحد الأشكال الشائعة للتعصب؛ ولذلك من الواجب أن تهدف تربية الأجيال إلى درء التأثيرات التي تولد الشعور بالخوف والتهميش، وكذلك إلى تقبل جميع الديانات واللغات والثقافات بتنوعها، وعدم التطرق إلى نشوب الصراعات ونشر العنف بسبب ذلك التنوع.
وقد أكد من جانبه د. حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- على أن إرساء مبادئ التسامح يتطلب قانونًا يحظر كل جرائم الحقد والتمييز ضد الأقليات، كما يتطلب نظام تعليمي يضمن إنشاء أجيال جديدة قادرة علي التصدي للتعصب والتحلي بقيم التسامح.
