استعرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكد الدري، أنه تم الحرص عند إعداد مشروع قانون اللائحة على إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.
ولفت إلى أن اللجنة أجرت التعديلات بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلاءم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وبدأت الجلسة العامة أعمالها منذ قليل لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، بعدما عقدت اللجنة الخاصة أمس اجتماعا ناقشت خلاله ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكذلك مقترحات تعديل المواد لبعض النواب.
