وقعت الحكومة المصرية ونظيرتها بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم السبت، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية).
وذكرت الخارجية – في بيان – أن الاتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ اعتباراً من أول يناير 2021، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات، وتعكس الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
وتشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى إنتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.
وتوفر إتفاقية ،ومن أجل هذا الغرض، المشاركة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع إستثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الإتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية بين مصر وبريطانيا
وتعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية فيمصر وبريطانيا بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.
موضوعات متعلقة :
