أصدر “اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا” بيان قال فيه: ونحن فى إنتظار النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ فى مصر، ووسط كل التكهنات والتسريبات التى يتسابق فى نشرها الإعلام، وجب علينا أن نلقى نظرة على ما صارت عليه الأمور.
لقد أقر الدستور الذى وافق الشعب عليه تأسيس مجلس الشيوخ، وحدد وظائفه ومسؤولياته، ولكن طريقة صياغة هذه المسؤوليات وما تضمنته من عبارات لغوية سببت نوع من الحيرة عند عامة الشعب حتى إنهم اعتقدوا أنه لايختلف عن مجلس النواب ولا داعى له.
وإننا نرى أنه لو خاطبنا الجماهير بلغة مبسطة، أن المجلس يقر ما يقترح عليه من تعديلات دستورية ومعاهدات الصلح والسلام إذا رأها لمصلحة الوطن أو يطالب ببعض التعديلات إذا رأى أو يرفضها كلية (وهذه هى واجبات كل نوعية هذه المجالس فى مختلف بلاد العالم)، وكذلك كل القوانين المقدمة لهم من رئيس الجمهورية والتى تخص السياسة الخارجية والداخلية للبلاد – لغة بسيطة يفهمها عامة الشعب – ما أحدث كل هذا اللغط وما كانت نسبة المشاركة بهذا الضعف.
قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج 9 و 10 أغسطس متناسيين أن جميع البلاد الأوروبية والأمريكية وعدة دول أخرى أجازة رسمية يوم الأحد 9 أغسطس.
كما شمل القرار، فترة زمنية قصيرة جدا للتسجيل وبينما كنا نحاول بالتعاون مع وزارة الهجرة إيصال المعلومة إلى أبناء الجالية كانت الفترة انقضت بجانب عدم الوضوح فى كيفية الانتخاب، نتج عن ذلك ضعف شديد فى الأرقام التى تمكنت من التسجيل وسوف يتضح ذلك عند إعلان النتيجة.
وهناك نقطة ضعف خطيرة تؤثر تأثيرا سلبيا فى العملية الانتخابية وهى عدم قدرة المرشحين فى الوصول إلى الناخب وعرض خبراته وإمكانياته لإقناع الناخب بانتخابه، وهناك طرق كثيرة لتفعيل ذلك، وأى تحسين فى هذا الصدد سوف يسهم فى تحسين نسبة المشاركة.
وإيمانا منا بأهمية هذا المجلس، فإننا فى “اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا” ندعو اللجنة العليا للانتخابات لفتح قنوات تواصل معنا حتى نضمن مشاركة مشرفة للمصريين فى الخارج.
