في بادرة أمل قد تُغير من الاوضاع الاقصتادي المتاثرة سلبا بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت على كافة قطاعات الدولة، أعاد قرار رئيس مجلس الوزراء النظر في التصالح في مخالفات البناء وإعادة تنظيم تنفيذ قانون التصالح، المل لقرابة 90 مهنة وحرفة وكذلك قطاعات حيوية هامة للاقتتصاد مثل شركات المقاولات والحديد والصلب والأسمنت.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
