قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاشخاص الذين خالفوا في قانون 2008 من خلال البناء هم الذي بنوا العمارات المخالفة، وليس صحيحًا بأن المواطنين الذين قاموا بشراء الوحدات السكنية وهم يعلمون بأن تلك العقارات مخالفة.
وأضاف “أبوسعدة” خلال استضافته ببرنامج “التاسعة”،المذاع على الفضائية المصرية، إن عندما قام المواطنين بشراء تلك الوحدات السكنية كان هناك عدادات للمياه والكهرباء وكذلك الصرف الصحي وفي مختلف المحافظات، مؤكدا أن قانون التصالح في التشريع والقانون يقضي بمحاسبة من خالف، ويجب محاسبة من بنى العقار من الأساس بداية من عام 200، سواء أكان مالكا أو مطورا، بينما مالك الشقة لا يجب محاسبته.
وأكد”أبو سعدة”، على أنه لا يمكن افتراض خطأ في حق المواطن الذي قام بشراء الشقة،و لا يجوز قطع الخدمات عن أكثر من 3 ملايين مواطن من المواطنين القاطنين بالشقق المخالفة، وتابع معبرًا : “أنت فاهم أنت بتعمل إيه، أنت بتعمل ثورة اجتماعية وبتقلب المواطنين على الدولة، وده كلام مش سياسي على الإطلاق، وفيه ظلم على قطاع كبير من المواطنين”.
واشار، في حالة افتراض معرفة المواطن بشراء الشقة السكنية وهو يعلم بكونها مخالفة هو أمر مستحيل دستوريا ويتعارض مع دستورية القانون: ويُضيف معبرًا : “لازم يكون عندي أدلة أنه شريك ومتفق في اتفاق جنائي بينه وبين صاحب العمارة أنه هيبني عقار من غير تصريح”.
