قال الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قرار وزارة الكهرباء إلغاء نظام الشرائح المطبق على العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد للكهرباء، الأمر الذي يحمّل المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء أعباء مالية إضافية رغم التزامهم بالإجراءات القانونية وسدادهم الرسوم المقررة.
وأكد الهضيبي أن القرار أثار حالة واسعة من الاستياء بين المواطنين، خاصة ممن تقدموا بطلبات التصالح وسددوا رسوم الجدية واستوفوا المتطلبات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون انتهاء الإجراءات الإدارية داخل المحليات والحصول على الموافقات النهائية الخاصة بالتصالح، وهو ما حال دون تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة تخضع لنظام الشرائح العادي.
وأوضح النائب، أن الأزمة الحالية لا ترتبط بتقصير من المواطنين أو ارتكابهم مخالفات جديدة، وإنما تعود بالأساس إلى بطء الإجراءات الإدارية وتأخر الجهات المحلية في إنهاء ملفات التصالح، ما أدى إلى استمرار خضوع آلاف المواطنين لنظام العدادات الكودية بأسعار مرتفعة للكهرباء، رغم التزامهم الكامل بمسار التقنين الذي أقرته الدولة.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن تطبيق سعر موحد على جميع العدادات الكودية يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ تتم محاسبة الأسر محدودة الاستهلاك بنفس الفئة السعرية المطبقة على أصحاب الاستهلاك المرتفع، وهو ما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الحياة، لافتًا إلى أن المواطن الذي استجاب لقرارات الدولة وسعى إلى تقنين وضعه يجب ألا يتحمل نتائج التعقيدات الإدارية أو التأخير في إنهاء الإجراءات الحكومية.
وأضاف “الهضيبي” أن استمرار غياب الربط الفعال بين بيانات المحليات وشركات توزيع الكهرباء يساهم في إطالة أمد الأزمة ويؤخر عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين أوفوا بالتزاماتهم القانونية والمالية، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة هذا الخلل وتخفيف الأعباء غير المبررة المفروضة على المواطنين.
وطالب “الهضيبي” الحكومة بسرعة مراجعة قرار محاسبة العدادات الكودية، وإعادة العمل بنظام الشرائح بالنسبة للمواطنين المتقدمين للتصالح وسداد رسوم الجدية لحين الانتهاء من إجراءات التقنين بشكل كامل، إلى جانب إلزام الجهات المختصة بسرعة البت في ملفات التصالح، وإنشاء منظومة ربط إلكتروني فعالة بين المحليات وشركات الكهرباء لتسريع إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين والدولة في الوقت ذاته.
