تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن حالة الانفلات غير المسبوقة في أسعار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار، وما تشهده الأسواق من زيادات عشوائية واحتكار وغياب واضح للرقابة، الأمر الذي تسبب في تحميل المواطنين أعباءً معيشية قاسية، خاصة مع تراجع خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وأكد ” أمين ” أن أسعار الأجهزة الكهربائية أصبحت تتغير بصورة شبه يومية دون أي مبررات واضحة أو ضوابط حقيقية، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن المغالاة في أسعار الثلاجات والغسالات والتكييفات والبوتاجازات، فضلًا عن الارتفاع الصادم في أسعار قطع الغيار الأصلية، واختفاء بعضها من الأسواق، بما يفتح الباب أمام انتشار المنتجات المجهولة وغير المطابقة للمواصفات مؤكداً أن الأزمة لم تعد تقتصر على الأسعار فقط، بل امتدت إلى ضعف خدمات الضمان والصيانة وتأخر مراكز الخدمة في الاستجابة لشكاوى المواطنين، رغم المبالغ الضخمة التي يتم تحصيلها من المستهلكين عند الشراء.
وتساءل النائب النائب أشرف أمين قائلاً :
ما أسباب الارتفاعات المتتالية والعشوائية في أسعار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار رغم تراجع بعض تكاليف الاستيراد عالميًا؟
وما دور أجهزة الرقابة التموينية في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار داخل الأسواق؟ ولماذا يعاني المواطن من ضعف خدمات ما بعد البيع والصيانة رغم وجود ضمانات معلنة من الشركات والتجار؟ وما الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال التجاري وبيع قطع غيار غير أصلية؟.
وطالب النائب أشرف أمين الحكومة بتحرك عاجل وحاسم لإعادة الانضباط إلى سوق الأجهزة الكهربائية، وتشديد الرقابة على الأسعار ومراكز الصيانة، مؤكدًا على ضرورة مواجهة جشع بعض التجار والشركات من الذين يقومون برفع أسعار الأجهزة الكهربائية دون أى مبرر.
