أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من خلال طرح حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية فعالة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المستثمرين يبحثون في المقام الأول عن بيئة أعمال مستقرة ومرنة توفر لهم سرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات، بما يعزز جاذبية السوق المصرية ويزيد قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح اللمعي، أن المنافسة الإقليمية والدولية على جذب رؤوس الأموال أصبحت أكثر شراسة، ما يتطلب الاستمرار في تطوير السياسات الاقتصادية وتقديم مزايا حقيقية للمستثمرين، وفي مقدمتها تحديث المنظومة الجمركية وتبسيط إجراءاتها، مضيفًا أن التسهيلات الجمركية لا تقتصر أهميتها على تسريع حركة التجارة فقط، بل تمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالمؤشرات والمعايير الجمركية الدولية، خاصة ما يتعلق بتقليص زمن الإفراج الجمركي، والتوسع في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وإزالة أي معوقات إجرائية قد تؤثر على انسياب حركة البضائع، مؤكدًا أن سرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية أصبحت عنصرًا حاسمًا في قرارات المستثمرين، وأن أي تأخير ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي.
ودعا اللمعي، إلى استكمال مسار التحول الرقمي داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، من خلال ميكنة جميع الخدمات والإجراءات، وتوحيد جهات الفحص والرقابة تحت مظلة واحدة، إلى جانب التوسع في إنشاء المستودعات الجمركية الذكية والموانئ الجافة بالقرب من المناطق الصناعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء اللوجستية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.
كما أشار النائب عادل اللمعي، إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تشمل بنية تحتية حديثة وشبكة طرق وموانئ متطورة وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، فضلًا عن الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من هذه المزايا يتطلب منظومة تشريعية وتنفيذية أكثر مرونة وسرعة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية.
