أكد المهندس النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة تعكس استمرار الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء
وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن القرار يأتي امتدادًا لسياسات واضحة تتبناها القيادة السياسية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعدون من أكثر الفئات احتياجًا إلى الدعم والرعاية.
التنمية والحماية الاجتماعية يسيران معًا
وقال إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نموذج متوازن يجمع بين تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى والحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما يتجسد في القرارات المتتالية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مظلة حماية واسعة للفئات الأكثر احتياجًا.
تقدير لسنوات العطاء
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار زيادة المعاشات يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
استثمار في الاستقرار المجتمعي
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن أصحاب المعاشات يمثلون ركيزة مهمة داخل المجتمع المصري، وأن دعمهم لا يقتصر على كونه واجبًا اجتماعيًا، بل يعد استثمارًا في الاستقرار المجتمعي وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستسهم في تحسين مستوى المعيشة لملايين الأسر، ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجاتها الأساسية.
المواطن في قلب أولويات الدولة
وأشار الجندي إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة مفادها أن المواطن يظل في قلب أولويات الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية تتابع بصورة مستمرة أوضاع المواطنين، وتسعى لاتخاذ الإجراءات التي تخفف من الأعباء الاقتصادية وتحسن جودة الحياة.
استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية
وأضاف أن الدولة لا تقتصر في جهودها على زيادة المعاشات فقط، وإنما تنفذ استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل التوسع في برامج الدعم النقدي، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب المبادرات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
ثمار الإصلاح الاقتصادي
واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يعكس إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الحقيقية يجب أن يلمسها المواطن في حياته اليومية، وأن ثمار الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تنعكس على مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا
