طالب نواب حزب العدل؛ النائب حسين هريدي، والنائب علي خليفة، والنائبة صافيناز طلعت، بسرعة استكمال مناقشات ملف العدادات الكودية داخل مجلس النواب، من خلال تنفيذ توصية لجنة الطاقة والبيئة بعقد اجتماع موسع بحضور وزراء الكهرباء، والتنمية المحلية، والإسكان، لوضع حلول تنفيذية واضحة للأزمة.
وأوضح النواب، في ثلاثة بيانات عاجلة، أن لجنة الطاقة أوصت بعقد جلسة استكمال قبل نهاية شهر يونيو، إلا أنها لم تُدرج حتى الآن على جدول أعمال المجلس، رغم الأهمية المتزايدة للملف وتقديم عشرات طلبات الإحاطة بشأنه من مختلف النواب.
وأكد نواب العدل أن أزمة العدادات الكودية تجاوزت كونها مسألة فنية مرتبطة بتوصيل الكهرباء، لتصبح ملفًا تتشابك فيه الإجراءات والاشتراطات بين أكثر من جهة، بما يضع المواطنين أمام مسارات معقدة تحول دون تقنين أوضاعهم والحصول على الخدمة بصورة واضحة ومنظمة.
وأشاروا إلى أن المناقشات البرلمانية كشفت عن وجود فجوة بين توجه الدولة نحو دمج المواطنين في المنظومة الرسمية، وبين الواقع التنفيذي الذي يفرض إجراءات متداخلة تؤخر الوصول إلى حلول عملية، مطالبين بإعادة تنظيم المسار التنفيذي بما يضمن للمواطن الملتزم آلية واضحة ومحددة لإنهاء الإجراءات.
وفي السياق ذاته، دعا النائب علي خليفة إلى إعادة العمل مؤقتًا بنظام شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، أسوة بباقي المشتركين، لحين الانتهاء من مراجعة الملف وتسوية أوضاع المواطنين بشكل نهائي، بما يحقق العدالة بين جميع المستهلكين.
واختتم نواب حزب العدل مطالباتهم بالتأكيد على ضرورة الإسراع بعقد جلسة الاستكمال التي أوصت بها لجنة الطاقة، وإعلان رؤية حكومية متكاملة لمعالجة الأزمة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
