طالبت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الآليات والمعايير التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إعداد امتحانات الشهادات العامة، وذلك من خلال طلب إحاطة وجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وجاء التحرك البرلماني على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته امتحانات الثانوية العامة هذا العام، خاصة في مواد اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، وما صاحبها من شكاوى بشأن صعوبة بعض الأسئلة وعدم تناسب الوقت المخصص للإجابة، فضلًا عن اعتراضات الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
واستفسرت النائبة عن المعايير التي تستند إليها الوزارة في إعداد الامتحانات، وما إذا كانت تحدد نسبًا واضحة للأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة، إلى جانب التساؤل حول مدى قياس الزمن الفعلي اللازم للإجابة، وإخضاع الامتحانات لمراجعات أو تجارب مسبقة قبل اعتمادها.
وأشارت سحر عتمان إلى أن وزير التربية والتعليم أعلن أمام مجلس الشيوخ، في مايو الماضي، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى “الطالب المتوسط”، متسائلة عن الأسس العلمية والفنية التي تعتمدها الوزارة لتحديد هذا المستوى، وكيفية التأكد من أن الامتحانات تعكسه بالفعل، خاصة أنها ترتبط بمستقبل أكثر من 800 ألف طالب وطالبة.
كما طالبت النائبة بتوضيح الضوابط المنظمة لاختيار واضعي امتحانات الشهادات العامة، وما إذا كانت هناك معايير معلنة ترتبط بالكفاءة والخبرة في مجالات التدريس والقياس والتقويم، أم أن عملية الاختيار تتم وفق إجراءات داخلية غير معلنة.
وتساءلت كذلك عن الجهات المسؤولة عن مراجعة الامتحانات قبل اعتمادها، وما إذا كانت تخضع لمراجعات علمية مستقلة تضمن سلامة الورقة الامتحانية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.
ودعت سحر عتمان إلى الكشف عن المواصفات الفنية التي تحدد نسب الأسئلة السهلة والمتوسطة وعالية الصعوبة داخل كل امتحان، بما يحقق التوازن بين قياس الفهم والتطبيق والتحليل، ويحافظ على حقوق الطالب المتوسط.
وفي السياق ذاته، أثارت النائبة تساؤلات بشأن مدى اعتماد الوزارة على أدوات القياس والتقويم الحديثة، مثل تحليل الزمن اللازم للإجابة، وقياس معاملات صعوبة الأسئلة وقدرتها على التمييز بين مستويات الطلاب، أم أن تقييم الامتحانات يستند فقط إلى تقديرات فنية داخلية.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن تكرار الجدل حول امتحانات الثانوية العامة عامًا بعد آخر يفرض ضرورة تعزيز الشفافية في منظومة إعداد الامتحانات، والإعلان عن معايير اختيار واضعيها وآليات مراجعتها وتحديد مستويات الصعوبة، بما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور ويضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
