يستعد ملايين الملاك والمستأجرين مع بداية شهر سبتمبر 2026 لتطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر من العام الماضي، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية.
وتُعد هذه الزيادة أول تطبيق عملي لآلية الزيادة الدورية التي نص عليها القانون، والتي تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة في سوق العقارات.
زيادة سنوية بنسبة 15%
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، سواء على القيمة الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية السارية، أيهما أكبر، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع.
الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وغير السكنية
وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى انتهاء العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد قبل انتهاء المدة.
حالات إنهاء العلاقة الإيجارية
وأجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في عدد من الحالات، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
القيمة الإيجارية حسب تقسيم المناطق
واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بواقع:
- 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
وتُحتسب الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر.
