أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مثلت محطة مهمة في مسار العمل البرلماني، معتبرًا أنها عكست حوارًا سياسيًا جادًا أسهم في إدخال تعديلات مؤثرة على مشروع القانون.
وأوضح إمام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن المناقشات اتسمت بتعاون وتفاعل بين مختلف الأطراف، موجهًا الشكر إلى اللجنة التشريعية، وممثلي الحكومة، ومسؤولي جهاز مستقبل مصر، والإدارة الفنية للمجلس، ومستشار رئيس المجلس للشؤون القانونية، إلى جانب نواب الأغلبية والمعارضة، لما شهدته المناقشات من نقاشات موضوعية أثرت مخرجات القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون حظي باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والرأي العام، مؤكدًا حرصه على توضيح أهدافه ومضمونه للرأي العام بكل شفافية، في ظل ما أثاره من نقاشات خلال الفترة الماضية.
وشدد رئيس حزب العدل على أن من أبرز النتائج التي أسفرت عنها المناقشات الاتفاق على خضوع جهاز مستقبل مصر للرقابة البرلمانية، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة.
وأضاف إمام أن النقاش حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي يجب أن يركز على تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة تنافسية عادلة، لافتًا إلى أن الإعلان عن خطط لطرح شركات في البورصة لا يكفي ما لم يقترن بخطوات تنفيذية واضحة تعزز كفاءة الاقتصاد وتدعم المنافسة.
