أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يستهدف بناء كيان مؤسسي حديث قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الهدف هو أن يصبح الجهاز حاضنًا للاستثمار والمستثمرين، وليس مستثمرًا في حد ذاته.
وقال الغنام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تمثل محطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما فرقت بين الحق والباطل، وأوجدت قيادة وطنية حملت مسؤولية إعادة بناء الدولة، وجعلت التنمية عنوانًا رئيسيًا للمرحلة الجديدة.
وأضاف أن جهاز مستقبل مصر بدأ كفكرة، ثم تحول إلى نموذج عمل غير تقليدي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أصبح أحد أهم الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهاز لم يكن في السابق يستند إلى قانون ينظم عمله، وإنما كان يعمل بقرارات مباشرة من رئيس الجمهورية، ومع توسع اختصاصاته ودخوله في العديد من القطاعات والمشروعات، أصبح من الضروري إصدار إطار تشريعي ينظم عمله ويحافظ على أصوله واختصاصاته.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الربط المنطقي بين الماضي والحاضر والمستقبل، والاستفادة من دروس الماضي لحماية الاستقرار وبناء المستقبل، وثانيها استلهام الحاضر من خلال وضع إطار قانوني ينظم الجهاز ويحمي ممتلكاته ومنشآته وأصوله المالية ويحافظ على كوادره البشرية، بينما يتمثل المحور الثالث في استهداف المستقبل عبر إنشاء صندوق استثماري وخدمي يدعم خطط الجهاز التنموية.
وأكد أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن كفاءة الإدارة وحسن استغلال الموارد، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير الجهاز وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
ووجه الغنام الشكر إلى مجلس النواب واللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة جاءت ثمرة جهد جماعي يعكس خبرات أعضاء المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ويؤكد عراقة التجربة البرلمانية المصرية وحرصها على إخراج تشريع يحقق المصلحة العامة.
