أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وجود توافق واسع بين أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية حول الغاية الأساسية من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل اللجنة المشتركة شهدت حالة غير مسبوقة من التعاون والتفاهم بين النواب والحكومة وممثلي الجهاز.
وقال عبد الجواد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ما شهده من حالة تفهم واسعة من ممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا حقيقيًا للعمل البرلماني، ويستحق توجيه الشكر إلى جميع النواب من مختلف الأحزاب والكيانات السياسية، وكذلك إلى الحكومة، لما أبدوه من حرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام.
وأوضح عبد الجواد، أن جميع النواب داخل اللجنة كانوا متفقين على أهمية جهاز مستقبل مصر والدور الذي نجح في تحقيقه خلال الفترة الماضية، خاصة في مواجهة العديد من المعوقات، وفي مقدمتها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، وهو ما انعكس على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف عبد الجواد، أن الجميع كان يرى في الوقت نفسه ضرورة وجود إطار قانوني واضح ينظم عمل الجهاز، لافتًا إلى أنه بمجرد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة ظهرت العديد من الملاحظات المتعلقة بالصلاحيات، وآليات الرقابة، وضرورة وضع ضوابط حاكمة لعمل الجهاز، وهو ما جرى التعامل معه من خلال مناقشات موسعة انتهت إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن التفاهم الذي أبدته الحكومة وممثلو جهاز مستقبل مصر أسهم في الوصول إلى مشروع قانون متوازن، يحقق المرونة المطلوبة لجذب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه يخضع الجهاز لكافة أشكال الرقابة المالية والرقابة البرلمانية المباشرة، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد.
وأوضح أن اللجنة استحدثت عددًا كبيرًا من المواد الجديدة، شملت تنظيم إنشاء مناطق التنمية المستدامة، ووضع آليات واضحة لانتظام العمل داخل الجهاز، وتعزيز دوره كشريك حقيقي في عملية التنمية، فضلًا عن التأكيد على التزامه بكافة الالتزامات المالية والضريبية وغيرها من الضوابط المنظمة لعمله.
وشدد عبد الجواد على أن مشروع القانون الذي دخل اللجنة المشتركة يختلف بصورة كبيرة عن المشروع الذي خرج منها، بعدما أضيفت إليه ضمانات وضوابط حاكمة تحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للرقابة والمساءلة، معلنًا باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
