تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ووزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المعلمين العاملين بنظام الحصة، وسد العجز في أعداد المدرسين بالمدارس، إلى جانب بحث سبل تصحيح أوضاعهم الوظيفية.
وطالب الصالحي بسرعة اتخاذ إجراءات جادة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، ووضع حلول عادلة ومنصفة للمعلمين من أصحاب المؤهلات الذين يؤدون دورًا مهمًا في مواجهة العجز داخل المدارس، مؤكدًا أن حسم هذا الملف يرتبط بشكل مباشر باستقرار العملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن معلمي الحصة تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء كبيرة، وكان لهم دور ملموس في سد النقص بأعداد المعلمين داخل المدارس، وهو ما يستدعي منحهم أولوية عند وضع أي خطط مستقبلية لتعيين الكفاءات المؤهلة، وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد الصالحي أن استمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة في مواجهة أزمة نقص المعلمين لا يوفر الاستقرار المطلوب للمنظومة التعليمية، موضحًا أن تقنين أوضاع معلمي الحصة من شأنه تحسين مستوى الأداء داخل المدارس، فضلًا عن توفير قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي الذي يساعدهم على أداء رسالتهم التربوية بكفاءة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتبنى وزارة التربية والتعليم رؤية واضحة ومتكاملة للتعامل مع ملف معلمي الحصة، تتضمن إجراء حصر دقيق لأعدادهم، وكذلك أصحاب المؤهلات بينهم، مع الاستفادة من خبراتهم في سد العجز بالمدارس، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المعلمين.
