تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار بعض المخالفات المرتبطة بالتلاعب في أسعار الخبز وعدم الالتزام بإعلان الأسعار للمواطنين، رغم الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات.
وأشاد “أمين” بالجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس يقظة الأجهزة المعنية وحرصها على حماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الحملات الأمنية والرقابية أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، فضلًا عن التصدي لمحاولات استغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة المعنية في مواجهة هذه الممارسات.
وأكد عضو مجلس النواب أن تكرار بعض المخالفات المتعلقة بأسعار الخبز يستدعي البحث عن الأسباب التي تسمح باستمرارها، خاصة أن رغيف الخبز يمثل سلعة أساسية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي للمواطنين.
وطرح النائب عددًا من التساؤلات على الحكومة بشأن الإجراءات المتبعة للقضاء بشكل نهائي على التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأعلى من السعر المحدد داخل المخابز السياحية والحرة، متسائلًا عن مدى وجود قاعدة بيانات موحدة للمخابز المخالفة على مستوى الجمهورية، وطبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المنشآت التي تعود إلى ارتكاب المخالفات بصورة متكررة.
كما استفسر عن مستوى التنسيق بين وزارتي التموين والداخلية لضمان استمرار الحملات الرقابية بصورة منتظمة، وعدم اقتصارها على الحملات الموسمية أو المفاجئة، إلى جانب دور المحافظين في تشديد الرقابة الميدانية والتأكد من التزام المخابز بإعلان الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين.
وتساءل أمين عما إذا كانت الحكومة تدرس إطلاق منظومة رقمية تتيح للمواطنين الإبلاغ بشكل فوري عن مخالفات أسعار الخبز، مع ربط البلاغات بغرف العمليات التابعة للمحافظات والأجهزة الرقابية، بما يسمح بسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وشدد النائب على أن حماية رغيف الخبز مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، مؤكدًا أن نجاح الحملات الأمنية في ضبط المخالفات يجب أن يتزامن مع رفع كفاءة الأداء التنفيذي والرقابي، بما يضمن حماية المواطنين من الاستغلال ويحافظ على حقهم في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.
