تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية باستجواب موجه ضد وزير التنمية المحلية، في شأن إخلال التزام الدولة بحقوق المواطنين، وواجباته العامة بتوفير حياة آمنة وبيئة صية سليمة.
وأكد الجوهري تقدمه بطلب الاستجواب بسبب سوء طريق “زفتي – العزيزية – سمنود”، وماشهده من ضحايا عديدة رغم تحذيراته واستنفاذ جميع أدواته الرقابية، وكذلك ما آل إليه مقلب قمامة مدينة زفتي رغم حصوهي علي دعم ٣ مليون لتفريغه إلا أن المقلب عاد كسابق عهده وأسوأ وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
وأوضح الجوهري أنه تقدم بالاستجواب للأسباب الآتية:
– مخالفة المادة 78 من الدستور والتي تنص في منتصف فقرتها الثانية على “وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى.
– مخالفة المادة 46 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على “لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها”.
– مخالفة مادة 2 من قانون المحليات رقم 43 لسنة 1979 والتي تنص في فقرتها الأولى على “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة والواقعة في دائرتها”.
– تعريض حياة المواطنين للخطر وخاصة قاطني القرى فطرق الموت تحصد كل يوم أرواحهم جراء الإهمال والتخطيط غير السليم للطرق الفرعية أو الجانية والتي لا تقل أهمية عن الطرق الرئيسية التي تحظى برعاية الدولة حاليا وتقوم برفع كفاءتها.
– الإضرار العمدي بصحة المواطنين جراء انتشار مقالب القمامة على مداخل المحافظات والقرى في ظل جائحة كورونا.
وتضمنت المذكرة الشارحة أن المحليات هي عصب الدولة وهي أيضا منبع الفساد فيها، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تغض الطرف عما يحدث في رقى مصر ومحافظاتها وتعاني من إهمال جسيم وإهدار للأرواح والأموال.
وأكد الجوهري أن طريق الموت “زفتي – سنباط- العزيزية – سمنود”، لا يتجاوز عرضه 8 أمتار وطوله 15 كلم متر تقريبا وهو طريق اتجاهين ولا يوجه به إضاءة ويعاني من الإهمال والتهالك واختفاء الطبقة الأسفلتية، رغم أنه يمر بأكثر من 15 قرية، تابعة لمركز زفتى يتواجد بها ما يقرب من 2 مليون نسمة، يستخدمونه يوميا، ويتعرضون للموت يوميا.
وأكد الجوهري أنه تقدم بالعديد من المذكرات للمحافظة لإصلاح الطريق، بالإضافة إلى تقديم العديد من البيانات العاكلة وطلبات الإحاطة في الجلسات العامة بحضور وزير النقل والذي أفاد بأن هذا الطريق لا يتبع الوزارة وإنما يتبع مديرية الطرق والكباري بالغربية والتي لم تقم بأي إجراء حتى الآن.
وتضمنت المذكرة الشارحة أيضا وجود كارثة بيئية وحصية كبيرة تهدد حياة المواطنين والمزارعين بالمحافظات تتمثل في تراكم أكوام القمامة على الطرقات وفي مداخل المدن فنجد أن أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية يعانون من مقلب القمامة الواقع بمدخل المدينة وسط الكتل السكنية، والذي يشغل مساحة ثلاثة أفدنة، ويتسبب في انتشار الأمراض الصدرية بين الأطفال وكبار السن، حيث يحدن اشتعال ذاتي للقمامة يوميا، مما يؤدي إلى تلوث الهواء وإعاقة حركة المرور وحجب الرؤية بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة وكل هذا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وكذلك وسط صمت تام من الأجهزة التنفيذية للمدينة، وقد تم توفير اعتماد مالي يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه من وزارة البيئة في ظل رئاسة وزير البيئة الأسبق خالد فهمي لنقله لمدافن صحية والتخلص منه، لافتا إلى أن الاعتماد وصل فعليا إلى مجلس مدينة زفتى ولم تحرك ساكنا، وهو ما يعد إهدارا للمال العام للدولة، وليس هذا فحسب بل تم تخصيص مبلغ عشرة ملايين جنيه من محافظ الغربية الأسبق لإنشاء مصنع تدوير للقمامة بأرض المقلب إلا أن الوضع ما زال قائما.
وأكد الجوهري أنه يتوجه باستجوابه لوزير التنمية المحلية لأن هناك إهدارا متعمدا لسلامة وأمن وصحة المواطن وإهدار للمال العام للدولة، رغم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء بأهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره مشددا أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين قائلا “إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد”.
