أدانت حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، واقعة تعذيب طفلة على يد ضابط مفصول وزوجته بمحافظة الجيزة، وعبرت منة وحيد، رئيس حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، عن شعورها بالحزن والآسى لما تعرضت له الطفلة أمنية.
وقالت منة وحيد، أن ما حدث يجب أن يتحمل نتيجته الأم التى أهملت طفلتها وقامت بتشغيلها فى سن صغرة من أجل المال، ويجب أيضا أن تتحمل نتيجته الحكومة ومجلس النواب لتخاذلهم عن تغيير قانون الأحوال الشخصية وإبقائهم على القانون الحالى الذى يشرع لتربية الأطفال من طرف واحد.
وأشارت منة وحيد، أنه وفقا لتصريحات باسم حسن إبراهيم ، أحد فراد أسرة الطفلة “أنها كانت تعيش مع والدتها بعد إنفصال والدها عنها، وفوجئوا بعد طلب الأب لقاء الطفلة بتعرضها لتعذيب وإصابات وحروق بالغة من الأسرة التى كانت تخدم فى بيتهم بدون علم والدها”.
ونددت منة وحيد، بتجاهل البرلمان والحكومة على مدار الخمسة سنوات الماضية مطالبات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية بضرورة تغيير القانون الحالى وتشريع قانون جديد ينص على الإستضافة والرعاية المشتركة لحماية أطفال الشقاق من مخاطر التربية من طرف واحد التى حذر منها الطب النفسى ومن خطورتها على هؤلاء الأطفال، خاصة أن هذة الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فى ظل الإستمرار فى العمل بالقانون الحالى بدعم المجلس القومى للمرأة.
وطالبت منة وحيد، الحكومة ومجلس النواب بتحمل المسئولية السياسية لما حدث للطفلة أمنية ومن قبلها الطفلة جنة وغيرهم الكثير نتيجة تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون التى أعلنت عنه، وتخاذل مجلس النواب عن مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب أصحاب الحق الرئيسي فى التشريع.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
